أزمة الرواتب بكردستان.. النساء يواجهن ضغوطاً متزايدة والشباب بين الهجرة واليأس

منذ أكثر من عقد، يعيش موظفو إقليم كردستان العراق أزمة خانقة بسبب تأخر صرف الرواتب.. أزمة لم تعد مجرد خلاف مالي بين بغداد وأربيل حول إدارة الموارد النفطية وبنود الموازنة، بل تحوّلت إلى معركة يومية في حياة المواطنين، تهدد استقرار الأسر.

وتزيد الأزمة من معاناة النساء، وتدفع بالشباب نحو الهجرة أو اليأس.. إنها أزمة تتجاوز حدود الاقتصاد لتصيب البنية الاجتماعية والنفسية للمجتمع الكردي في الصميم، بحسب ما ذكرت وكالة "JINHA"، اليوم الاثنين.

بدأت أزمة الرواتب في إقليم كردستان منذ عام 2013، مع تصاعد الخلافات السياسية والمالية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد، وعلى الرغم من تفاهمات متقطعة، فإن الأزمة استمرت لتصبح سمة ثابتة في حياة الموظفين.

انعكست هذه الأزمة على الوضع المعيشي للأسر، حيث فقد كثير من المواطنين الثقة في استقرار دخلهم، واضطر الشباب بشكل متزايد إلى الهجرة بحثاً عن مستقبل أكثر أماناً.

النساء يتحملن العبء الأكبر

تُظهر الأرقام أن نسبة مشاركة النساء في سوق العمل بالإقليم لا تتجاوز 14%، ما يعني أن فرصهن محدودة أصلاً، ومع انقطاع الرواتب وتدهور الوضع الاقتصادي، أصبحت النساء أمام ضغوط مضاعفة: تفكك أسر، ومسؤوليات إضافية، وأعباء مالية متزايدة.

وتشير الناشطة شنه علي خياط إلى أن النساء هن الأكثر تضرراً، حيث تتحول أزمات الرواتب إلى أزمات أسرية واجتماعية، تؤثر على التربية والاستقرار النفسي للأطفال، وتترك آثاراً نفسية عميقة على الأمهات.

وتقول خياط إن الموظفين في كردستان يُعاملون بشكل مختلف عن نظرائهم في باقي العراق: "في الوقت الذي استمر فيه صرف رواتب موظفي بغداد، ظل موظفو كردستان دون رواتب لأشهر، وكأنهم يُستخدمون كورقة ضغط في الخلافات السياسية".

وترى أن هذه السياسة أدت إلى تفكك النسيج الاجتماعي وارتفاع معدلات الجريمة والبطالة، حتى وصل الأمر إلى تسجيل حالات انتحار بين الموظفين نتيجة الضغوط النفسية الخانقة.

الشباب بين الهجرة واليأس

انعكست الأزمة بشكل مباشر على الشباب الذين يمثلون عماد المجتمع.. كثيرون غادروا إلى خارج الإقليم، بينما يعمل آخرون في وظائف منخفضة الأجر داخل القطاع الخاص، ما يزيد من شعورهم بالظلم والتهميش.

وتحذر خياط من أن استمرار الأزمة سيدفع بمزيد من الشباب إلى فقدان الأمل، وهو ما يهدد مستقبل الإقليم بأكمله.

ورغم الوعود المتكررة من حكومتي بغداد وأربيل، يبقى الموظفون في كردستان رهائن الخلافات السياسية. 

وتطالب الأصوات الحقوقية بإيجاد آليات ملزمة تضمن صرف الرواتب بانتظام، بعيداً عن الصراع السياسي، باعتبارها حقاً أساسياً للمواطنين.